به گزارش مشرق؛ در جلسه شورای عالی کار،  نمایندگان دولت و کارفرمایان بدون توجه به نظرات نمایندگان کارگری ، افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹ را معادل ۱۵ درصد تصویب کردند. برای حداقل دستمزد هم افزایش ۲۱ درصدی تصویب شد.

نمایندگان کارگران در این جلسه خواستار افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹ مطابق با تورم اعلامی دولت بودند. مرکز آمار نرخ تورم را حدود ۳۵ درصد و بانک مرکزی ۴۱ درصد اعلام کرده بودند. به علت عدم توجه دولت به نمایندگان کارگری، آنها حاضر به امضای مصوبه نشدند.

حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ در اولین نشست خبری خود به عنوان رئیس‌جمهور وعده داده بود که حقوق کارگران را مطابق تورم افزایش خواهد داد.

روحانی در سال ۱۳۹۲ از اینکه دولت دهم افزایش دستمزد کارگران را ۶ درصد کمتر از نرخ رسمی تورم تعیین کرده بود، به شدت انتقاد کرد. این در حالی است که هم‌اکنون افزایش حقوق کارگران بیش از ۲۵ درصد با تورم رسمی اعلامی دولت فاصله دارد.